مقاله بررسی سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 15 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22

دانلود کنید!

  • پروژه بررسی سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی
  • مقاله بررسی سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی
  • دانلود تحقیق بررسی سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی
  • تحقیق بررسی سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی
  • مقاله بررسی سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی

مقاله بررسی سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

1. مقدمه

نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ های سود از برخی شاخص ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک ها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ های سود سپرده های و تسهیلات اعمال نمودند.

از عمده ترین کاستی ها و ضعف های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده ای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانک ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشور تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیش گرفته و عملا ً سود منفی به این سپرده ها تعلق می گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخ های سود بانکی در سطح بالایی بوده و لازم است با کاهش آن به رونق سرمایه گذاری و تولید کمک کرد.

2. تفاوت میان سود و بهره

چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.

تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین می شود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین می شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشارکت کننده نیز افزایش می یابد.

چهارمین تفاوت به مساله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده ای ریسکی به شمار می رود.

ویکسل معتقد است که گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار کاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.

کینز معتقد است که نرخ بهره در بازار مالی است در حالی که نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می شود به دلیل وجود انگیزه سفته بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و … قرار می گیرد؛ در حالی که نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است که به ندرت اتفاق می افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.

بدین سان نتیجه گرفته می شود که سود و بهره دارای ماهیتی به طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه ای سرمایه گذاری، در واقع یکسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است که آنچه تاکنون عمل شده، همان بهره بوده است.

مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می کند؛ زیرا عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی مانند مضاربه، مشارکت و … و عقود غیر مشارکتی مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و … تقسیم می شوند. بانک از هر دسته عقود سود می برد؛ اما سود اول، سود مشارکتی است.

تفاوت های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشارکتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانکداری کشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشارکتی انجام می داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانکی عقود غیرمشارکتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش تعیین شده هستند.

نتیجه:

علیرغم کاستی های موجود در فرایند تعیین نرخ، تاکید می گردد که در شرایط کنونی، تغییر نرخ های سود بانکی می باید مستند به مطالعات کارشناسی و واقعیات اقتصاد کشور انجام گیرد و هرگونه کاهش در نرخ های سود بدون توجه به شاخص های اقتصادی (همانند تورم و … ) باعث ایجاد صف و اختلال بیشتر در سیستم بانکی می شود. از بعد سپرده ها نیز کاهش نرخ سود باعث خروج منابع سپرده ای از شبکه بانکی، تغییر ترکیب سپرده های بانکی، رونق بازارهای موازی، رشد حباب گونه این بازارها، ایجاد فشارهای تورمی و گسترش بازار غیرمتشکل پولی گردیده و شرایط را برای فعالیت اشکال مختلف و مجدد شرکت های مضاربه ای مهیا می سازد.

از سوی دیگر سپرده های جاری و پس انداز نظام بانکی ایران که حدود 50 درصد سپرده ها را تشکیل می دهند، تابع نرخ های سود بانکی نیستند، اما سپرده های مدت دار تابع مستقیم سود سپرده ها هستند و نرخ های سود واقعی سپرده ها در سال های اخیر در حدی است که هر نوع کاهشی در آنها بدون کاهش نرخ تورم، باعث خروج بخشی از آن ها از نظام بانکی می شود؛ در نتیجه طرح کاهش سود بانکی باید با فاصله زمانی معناداری، متقاضی کاهش سود سپرده ها باشد.

گرچه نرخ واقعی تسهیلات بانکی ایران برای بخش های تولیدی (کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن) به طور متوسط کمتر از نرخ های جهانی و فی نفسه قابل قبول است. بالا بودن نرخ سود واقعی تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات که بخش واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، باعث اختلال در بخش های تولیدی نیز می شود. براین اساس، پیشنهاد می شود نرخ های تسهیلات بانکی، بازنگری کارشناسی، و در عین کاستن از نرخ های بخش بازرگانی، فاصله بخش ها نیز کم شود.

مقایسه نرخ های حاشیه سود بانکی ایران با نرخ های جهانی نشان می دهد که حاشیه سود بانکی در ایران (طبق محاسبه خود بانک مرکزی) بیش از 50 درصد از نرخ های جهانی بیشتر است. لازم است با یافتن راهکارهای درست از هزینه های گوناگون بانکی کاسته، حاشیه سود را به نرخ های جهان برساند.

همه تصمیم ها و تغییرها باید با هدف رسیدن به نرخ های تعادلی و وضعیتی که بتوان نرخ ها را آزاد کرد، صورت گیرد؛ زیرا فقط در آن صورت است که زمینه های فساد و رانت خواری برچیده می شود و به نرخ های تعادلی پایدارتر می رسیم.

دانلود کنید!